مناقشة تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري في ورشة عمل بوزارة الأشغال العامة

الوكالة العربية السورية للأنباء 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة

دمشق-سانا

ناقش المشاركون في ورشة العمل التي أقيمت في وزارة الأشغال اليوم تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 “ليشكل بيئة تشريعية ضامنة للتطوير العقاري وحل مشكلات السكن”.

ودعا المشاركون في الورشة الى تعديل بعض مواد القانون وتشكيل لجان تهتم بالقسم التقني والقسم القانوني والقسم المالي لمناقشة الطروحات التي تأتي بها الشركات لتعديل القانون.

بدوره بين وزير الاشغال العامة المهندس حسين عرنوس أن الوزارة تعمل على إعادة النظر في التشريعات المطبقة ومنها قانون التطوير العقاري لعام 2008 ” لإعطائه بعدا وامكانية اكبر في معالجة مشكلة السكن العشوائي” لافتا إلى أن اعتماد التشاركية بين المستثمرين في مجال البناء يسهم في تجاوز العثرات ويلبي الاحتياجات المطلوبة ولا سيما معالجة مناطق السكن العشوائي.

وبموجب قانون التطوير العقاري للعام 2008 أحدثت الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لتكون المرجعية القانونية في سورية في مجال الاستثمار العقاري وتأسيس شركات محلية وعربية وأجنبية لممارسة التطوير العقاري وتوفير مقومات ومتطلبات الاستثمار الأمثل لرؤوس الأموال في المشروعات الاستراتيجية والحيوية والتي تحقق التكامل والنمو للاقتصاد السوري وتأمين المساكن لشريحة أصحاب الدخل المحدود وبشروط ميسرة وأقساط مريحة ومساحات اقتصادية إما تملكاً أو استثماراً.

شارك في الندوة ممثلون عن الجهات العامة المشرفة على عملية التطوير العقاري من هيئة التطوير العقاري ووزارتي المالية والادارة المحلية والبيئة وممثلو عدد من الجهات الخاصة والمقاولين.

مناقشة تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري في ورشة عمل بوزارة الأشغال العامة من الوكالة العربية السورية للأنباء ولا يتحمل نشر الاخبار اي مسؤولية قانونية حول ذلك

أخبار ذات صلة

0 تعليق