خبراء: صدوره نهاية لـ 1055 جمعية تتبع تنظيم الإخوان

الوطن 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة

أكد خبراء دستوريون وبرلمانيون ومنشقون عن جماعة الإخوان، أن جمعيات الجماعة الإرهابية المتحفظ عليها، ويقدر عددها بـ1055 جمعية خيرية، أصبحت منتهية بعد قرار التحفظ عليها، وأن عودتها أصبحت مستحيلة.

وتنتشر جمعيات الإخوان على مستوى الجمهورية وتم التحفظ عليها فى 25 محافظة أبرزها القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والشرقية، والبحيرة، والإسكندرية، والأقصر، والبحر الأحمر، وبنى سويف، والسويس، وأسوان، والدقهلية، ودمياط.

«السيد»: الجمعيات القائمة سيتم حلها لأن أموالها مشبوهة.. و«بكرى»: «منظمات الإخوان» ساعدت الإرهابيين ضد الدولة

وقال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، إن الجمعيات الأهلية سواء عند التأسيس أو مباشرة النشاط، ستخضع للقانون الجديد، كما أن القانون يسد منافذ التمويل الأجنبى، الذى كان مصدراً للابتزاز والشبهات، والبعض أخذ الجمعيات «سبّوبة» ووسيلة للعمل.

وأوضح «السيد»، أن الجمعيات المتحفظ عليها، سواء كانت تابعة للإخوان أو الجماعات الإسلامية، أو السلفية شبه المجمدة، ستظل جرائمها ثابتة ضدها حال عودتها، لأنها جرائم جنائية، وسيبقى التحفظ عليها سارياً وستحل لأن قرار حلها صادر من لجنة قضائية، موضحاً أنه إذا تم التحفظ على أموال هذه الجمعيات أو مصادرة الأموال وشطب الجمعية، خصوصاً التى ارتكبت جرائم إرهابية وحصلت على تمويل أجنبى بقصد ارتكاب أعمال إرهابية، فلن تخضع لقانون الجمعيات الأهلية وستأخذ مسارها القانونى، وفى حالة عدم إلغاء أو حل هذه الجمعيات، ستخضع للقانون الجديد وسيتم حلها لأن مصادر أموالها مشبوهة.

وأشار أستاذ القانون الدستورى إلى أن الجمعيات الصغيرة الموجودة، قد أمهلها القانون مدة معينة لتوفيق أوضاعها حتى ينطبق عليها شروط ومواد القانون، وإلا سيكون مصيرها الحل لأنها فى تلك الحالة ستكون مخالفة للقانون.

وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق، إن جمعيات الإخوان المجمدة سيطبق عليها القانون الجديد، بعد وقف التجميد، وفى حالة تقنين أوضاعها قد يتم السماح لها بالعمل شريطة التوافق مع الدولة والقانون الجديد فيما يتعلق بالتجميد وممارسة الأعمال بطرق شرعية، مضيفاً: «يطبق القانون الجديد على كل الكيانات القائمة ويشترط أن يتم تصحيح أوضاع المخالفة، بحيث تكون أموالها وأعمالها لا تخالف القانون، وفى حال حدوث عكس ذلك تصبح مجمدة ولاغية».

وقال الدكتور حامد جبر، أستاذ القانون الدستورى: «تم صدور قرار بحل الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان وخضوعها لوزارة التضامن الاجتماعى وتعيين رؤساء للجمعيات لإدارتها، وبالتالى هذا القانون ينطبق على أى جمعية قائمة ويفترض تطبيق أوضاعها وفقاً لقانون 2016 فى خلال عام، وفى حال عدم حدوث ذلك تصبح تلك الجمعيات منتهية، ولا تعتبر موجودة وفق القانون»، وتابع: «جمعيات العنف انتهت وكل ما صدر قرار بحله من جمعيات أو أدين أصحابها بجرائم عنف، فإن هذا يعنى أن هذه الجمعيات منتهية بحكم القانون».

وقال محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الجمعيات المتحفظ عليها موقفها القانونى لن يتأثر بإصدار القانون الجديد، لأن تلك الجمعيات غير شرعية وتم تجميد نشاطها طبقاً لإجراءات قانونية سليمة، وتابع أن التحفظ عليها سيختلف لأن وقفها كان بناء على جرائم معضلة أوقفتها الدولة، وأوضح أن قانون الجمعيات جرّم تلك الأفعال، فجمعيات الإخوان غير شرعية تم توقيفها بقرارات قانونية سليمة والتحفظ عليها كان أمراً وطنياً، لافتاً إلى أن تلك المنظمات تعمل ضد الدولة.

وقال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب: «الجمعيات الإخوانية إلى زوال ومنتهية، فهناك قرار من الدولة باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، وكذلك مصادرة أنشطتها وتجميد جمعياتها والتحفظ عليها، ولا يجب عودتها مرة أخرى، فهذه الجمعيات ساعدت الإرهاب والإرهابيين ومارست العنف ضد الدولة والمصريين، ومن ثم نطالب بأن تظل القرارات ضدها سارية كما هى».

وأضاف «بكرى»: «القانون الجديد هو تأكيد علة أن الدولة المصرية تضع قضية الأمن القومى فوق كل اعتبار، وكذلك الالتزام بالمعايير المحلية والدولية فى إنشاء الجمعيات مع تطبيق المادة 22 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والتى تحظر الجمعيات التى تشكل خطراً على الأمن القومى وتهدد السلامة العامة للمواطنين، فالقانون يطبق بالضبط ما يريده المصريون».

خبراء: صدوره نهاية لـ 1055 جمعية تتبع تنظيم الإخوان من الوطن ولا يتحمل نشر الاخبار اي مسؤولية قانونية حول ذلك

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق