«الخارجية» و«الداخلية» تحت مقصلة «النواب»

الوطن 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة

فتح عدد من نواب البرلمان النار على سفراء مصر بالخارج، وطالبوا باستدعاء وزير الخارجية، سامح شكرى، لتقديم كشف حساب عن «السفراء بالخارج»، ووضع آلية سريعة لتطهير الوزارة ممن وصفوهم بـ«الإخوانجية»، على حد تعبيرهم. وحدثت حالة من البلبلة بسبب ما تردد عن قبول عدد من الطلاب بكلية الشرطة هذا العام بـ«الواسطة»، واقترح عدد من النواب سن تشريع يضمن عدم التمييز بين المتقدمين ووضع أولوية لأصحاب المجاميع المرتفعة بالثانوية العامة، وحظر استخدام الوضع الاجتماعى والتعليمى للأب والأم ذريعة لرفض الطالب.

أعضاء البرلمان يطالبون باستدعاء وزير الخارجية لتقديم كشف حساب عن «السفراء» وبحث تطهير الوزارة من «الإخوان»

وقال النائب عبدالحميد كمال، عضو تكتل 25/30، إن وزارة الخارجية خاضعة للرقابة من جانب البرلمان باعتبارها جزءًا من السلطة التنفيذية، ومن ثم يجب إعادة النظر فى التشريعات المتعلقة بعمل الوزارة التى أصابها الخلل، وبالتحديد ما يتعلق بالسلك الدبلوماسى، وآلية اختيار السفراء والملحقين الدبلوماسيين.

وطالب «كمال» بضرورة استدعاء وزير الخارجية لمطالبته بعرض رؤية الوزارة تجاه العلاقات الدولية التى تأثرت بسبب أفعال جماعة الإخوان الإرهابية، وتأثير ذلك على السفارات المصرية بالخارج والعاملين بها. وتابع: «يجب أن يكون هناك إعادة تقييم لدور ممثلى الملحقين التجاريين بالخارج، والوقوف على حقيقة دورهم الذى يقدمونه للاقتصاد الوطنى، ويجب أن نعرف ما الذى يفعله المسئولون المصريون فى دول العالم». وأضاف: «سنطالب بكشف حقيقة الدور الذى يقوم به السفراء المصريون الموجودون بالدول الداعمة لمصر، ودورهم فى الدول المعادية لنا، ومن بينها قطر وتركيا». وقال النائب بدوى عبداللطيف، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: الأمر يتطلب حضور وزير الخارجية ليعرض أمام النواب ما الذى يقوم به السفراء والعاملون الدبلوماسيون بالخارج، والذين يكلفون ميزانية الدولة أموالاً طائلة.

وأضاف: وزير الخارجية هو المسئول الفعلى عن مراقبة ومحاسبة هؤلاء إذا أخطأوا، ولكن فى الوقت نفسه، أصبح للشعب برلمان منتخب يدافع عنه، وبالتالى أصبح لزاماً على «شكرى» تقديم رؤية شاملة عن تقييمه للسفارات المصرية.

دعوات لإصدار تشريع يُحدد شروط القبول بـ«كليات الشرطة».. ويضمن عدم التمييز بين المتقدمين ويحظر استخدام «الأب والأم» ذريعة لرفضهم

وطالب «بدوى» بضرورة تطهير وزارة الخارجية ممن وصفهم بالسفراء «الإخوانجية»، مضيفاً: «هذه الوزارة من أخطر المرافق فى المرحلة الراهنة، لأنها من المفترض أن تقدم الصورة الصحيحة عن مصر، والدفاع عنها أمام العالم، والقصور فيها أمر لا يجب السكوت عنه».

وطالب بضرورة إعادة النظر فى معايير وآلية اختيار السفراء والمُلحقين الدبلوماسيين، خاصة أن بعض الوفود البرلمانية التى سافرت للخارج، لمست إهمالاً وقصوراً من طريقة تعامل السفراء معهم، ولم يعد مقبولاً أن تكون مصر تسعى بكل قوتها للنهوض ونجد البعض يحاول عرقلتها فى الخارج. وقال النائب كريم درويش، وكيل لجنة العلاقات الخارجية: «هناك لبس حدث فى مطالبات النواب بشأن إقالة سفير مصر فى جنيف، لأن السفير المصرى بسويسرا من أصحاب الكفاءة، ولكن النواب كانوا يقصدون السفير عمرو رمضان، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة».

وكشف عن أنه سيتم التواصل مع لجنة حقوق الإنسان لمعرفة الملاحظات التى تم أخذها على «رمضان» لدراستها بشكل جيد، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية من المفترض أن تقدم تعديلاتها على قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى خلال دور الانعقاد الحالى. وتابع: «هناك الكثير من السفراء المصريين بالخارج يؤدون دورهم على أعلى مستوى، ولكن الأمر لا ينفى أن البعض منهم قد لا يكون على نفس المستوى المطلوب، خاصة فى هذه الأوقات الحرجة التى تمر بها مصر، ومن ثم يستلزم الأمر المراجعة، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن اختيار السفراء سلطة مطلقة لوزارة الخارجية وبعد موافقة رئيس الجمهورية، وفى حال أخطأ أى منهم فإن ذلك يستوجب مساءلة وزير الخارجية».

ومن ناحية أخرى، لم تهدأ البلبلة التى أثارتها ادعاءات البعض بقبول عدد من المتقدمين لكليات الشرطة بـ«الواسطة»، واقترح عدد من النواب «إعادة هيكلة معايير وإجراءات القبول بكليات الشرطة، بعد الضجة التى تمت إثارتها إثر قبول 14 من أبناء النواب بالكلية». واقترح المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ«الوطن»، تطعيم اللجنة المشرفة على اختبارات كلية الشرطة والمسئولة عن قبول الطلاب، بشخصيات من خارج الكلية لضمان الحيادية الكاملة، وحتى لا يشكك أحد بالنتيجة، كما يمكن إعلام الطلاب غير المقبولين بالكلية بالأسباب التفصيلية لعدم قبولهم خلال 30 يوماً. وطالب النائب أحمد الشرقاوى، عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، بعدم وضع المستوى الاجتماعى والتعليمى للأبوين ضمن معايير القبول بكلية الشرطة، مشيراً إلى أنه يجب إعطاء أولوية لأصحاب المجاميع المرتفعة بالثانوية العامة بعد اجتياز اختبارات اللياقة البدنية، باعتبارها معياراً مهماً للكفاءة. واقترح «الشرقاوى» إضافة بند جديد بقانون عدم التمييز الذى تتم مناقشته باللجنة التشريعية بالبرلمان، ينص على ضرورة عدم التمييز بين المواطنين أثناء التقدم للكليات العسكرية والوظائف العامة بالدولة، باعتباره حقاً دستورياً لأى مواطن، نص عليه دستور 2014.

وانتقد النائب داود سلمان محمد، عضو مجلس النواب عن محافظة الوادى الجديد، عدم قبول أى من المتقدمين لكليات الشرطة من أبناء المحافظة خلال هذا العام. وأضاف: هناك 6 من شباب الوادى الجديد، تقدموا لكليات الشرطة ونجحوا فى كافة الاختبارات ومع ذلك لم يتم قبولهم.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا منذ أيام قائمة تضم 14 نائباً احتفلوا بقبول أبنائهم وأقاربهم بكلية الشرطة لعام 2016/2017، واستقبل النواب رسائل من المهنئين على صفحاتهم الشخصية بـ«فيس بوك».

«الخارجية» و«الداخلية» تحت مقصلة «النواب» من الوطن ولا يتحمل نشر الاخبار اي مسؤولية قانونية حول ذلك

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق